Sunday, April 19, 2009

بارنبويم والتطبيع
أذهلتني كثيرا ردود أفعال النخبة من المثقفين والفنانين الذين روجوا لمجئ دانيال بارنبويم الى مصر للعزف في دار الأوبرا المصرية على ان هذه الزيارة ليست شكلا من أشكال التطبيع مع اسرائيل نظرا لأن بارنبويم يحمل بالاضافة الى جواز سفره الاسرائيلي جوازا آخر فلسطينيا. فاذا كان هذا الحديث مقبولا ممن يدعون الى التطبيع ويروجون له حيث يظهر كموقف يتسق مع أفكارهم وما يدعون اليه الا أنه بالتأكيد لا يتسق مع من يقفون ضد التطبيع أو على الأقل هذا ما يعلنوه على الملأ.
وما ادهشني أكثر دفاع البعض عن هذا الحدث بأن بارنبويم "اسرائيلي متعاطف مع القضية الفلسطينية" والترويج الاعلامي لكلمته التي قال فيها: "أشعر بالغثيان كل يوم عندما أستيقظ لأنني أجد أن هناك أراضي فلسطينية مازالت محتلة من قبل القوات الاسرائيلية..." بالطبع هو لا يقصد الأراضي الفلسطينية ما قبل 1948 فمصطلح "الأراضي المحتلة" يقصد به الأراضي التي احتلت بعد 67 أما ما قبل ذلك منذ 48 حتى 67 فقد أصبح أمرا واقعا يذكرني بما كان يحدث في العصور الوسطى قبل ظهور القوميات في العالم حيث كان الأقوى له السيادة على الأضعف وله حق ترسيم حدوده كيفما يشاء دون أن يحق لأحد بأن يسأله عما يفعل.
وربما انطلاقا من منطق القوة ذاتهرأي بعض المثقفين الذين حضروا الحفل " نريد من اسرائيل أن تقدم لنا ما قدمه بارنبويم بدلا من أن تقدم لنا قنابل فسفورية" اذا فهذا هو الثمن الذي يعرضه المثقفون- الذين كانوا يرفضون أي شكل من أشكال التطبيع من قبل- لكي تقبل اسرائيل حل الدولتين قاذفين تاريخا مليئا بالانتهاكات ضد العرب وليس فقط الفلسطينيين لأكثر من ستين عاما وذلك لأننا "اذا لم نعد قادرين على التفرقة بين ليبرمان ونيتانياهو واتباعهما من ناحية وبين فنان مثل دانيال بارنبويم من ناحية أخرى اذا هذا يعني اننا نعاني أزمة يجب ان ننتبه إليها جيدا.. لماذا نهاجم وجوده بيننا؟ لماذا نرفض الاستمتاع بفن كالذي قدمه؟" !!!
وهو ما يدعوني للتساؤل عن هدفهم من الدعوة الى رفض كل أشكال التطبيع مع اسرائيل وعلى أي اساس تقوم هذه الدعوة هل أساسها هو رفض قيام دولة اسرائيل كدولة عنصرية دينية محتلة لأراضي عربية؟ أم رفض لاعتداءاتها الموسمية على الفلسطينيين وانتهاكها لحقوق الانسان في "الأراضي المحتلة"؟
واذا كانت الدعوة الى رفض التطبيع مرتبطة باعتداءات "موسمية" اسرائيلية فالدعوة اذا موسمية يروج لها لأهداف سياسية للضغط على اسرائيل أو بمعنى أصح للضغط على الرأي العام الدولي أو أصحاب المصالح الاقتصادية الذين يتضررون من دعوات المقاطعة خاصة الاقتصادية ، وذلك لكي تخفف اسرائيل من وحشيتها قليلا وكأنك تقول للقاتل: "لوأنك تقتل أسرع .. تكن أرحم" دون أي اساس فكري تنطلق منه هذه الدعوات كموقف من "الصهيونية" مثلا المتجسده بشكل واقعي في الكيان الاسرائيلي – رغم وجودها في كل مكان بالعالم الآن- وعلى هذا الأساس يكن كل مؤمن بالصهيونية داخل نطاق المقاطعة لكن ذلك بالطبع لن يتأتى مع مصالح البعض فهناك صهاينه مصريون وصهاينة عرب قبل ان نتحدث عن اي مكان آخر بالعالم.
لكني لا اراه متسقا مع ذاته من يعادي الاخوان المسلمين وغيرهم ممن لديهم مشروعات أمميه تقوم على أساس ديني أو فئوي ما ، ثم لا يجد غضاضة في المشروع الصهيوني ويرى أن قبول الحل الوسط "سياسة" وان "السياسة" فن ادراك الممكن وان ما لا يدرك كله لا يترك كله!!
وما أحزنني أكثر ما يراه البعض من النخبة بقول : "لماذا نشغل بالنا بجنسيته وما اذا كان اسرائيليا أم لا؟!" فالموضوع كله لا يمثل شيئا بالنسبة اليهم في حين التحف الجميع بالكوفية الفلسطينية في فترة الاعتداءات الاسرائيلية عليها دون أي وعي بالقضية وابعادها المختلفة.

Thursday, January 22, 2009

نقلا عن : آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير


**صدور حكم قاسي بتغريمالمدون تامر مبروك في قضية سب وقذف**

** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI **
أصدرت امس محكمة جنح الزهور ببورسعيد حكمها بتغريم المدون تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية بمبلغ 2500 جنيه مصري وتعويض مدني بمبلغ 40الف جنيه لصالح شركة تراست للكيماويات، في قضية سب وقذف اقامتها الشركة ضد المدونفي شهر يونيو الماضي 2008. وكانت شركة "تراست للكيماويات" قد اقامت جنحةمباشرة ضد تامر مبروك صاحب مدونة "الحقيقة المصرية- http://elhakika.blogspot.com " تتهمه فيها بالسب والقذف، لكتابته عن المواد الكيماوية التي تلقي بها الشركةفي بحيرة المنزلة وقناة السويس التي لها اثارها البالغة علي صحة المواطنين والثروةالسمكية. هذا فضلا عن ظروف العمل القاسية التي يعانيها عمال الشركة والتي كانت سببافي قيام العمال باعتصام يطالبون فيه بوقف حالات الفصل وحصولهم على نسخ من عقودعملهم بالشركة. ورغم ان الشركة المدعية لم تقدم سوى صور ضوئية من المستنداتالمطعون بصحتها والتي قد دحضها دفاع المتهم ورغم شبهة عدم دستورية نصوص الموادالقانونية التي استندت اليها هذا الدعوي وإقامتها بطريق غير الذي رسمه القانونمخالفة لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية ، بالاضافة الي تجاهل الحكم بنصالمادة 60 من قانون العقوبات والتي اقرت عدم سريان احكام قانون العقوبات علي كل فعلارتكب بنية سليمة ومخالفة صريحا لنص المادة 47 من الدستور والمادة 19 من العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللتين قد كفلتا الحق في حريةالتعبير.والملفت للنظر ايضا إهمال ما ابداه دفاع المتهم من توافر اركانوشروط النقد المباح عن واقعة صحيحة ولها اهميتها لدي الجمهور وايضا عن التجهيلبمواد الاتهام التي لم ترد باصل عريضة الدعوي المنوه عنها وعدم تحديد الالفاظ التيزعمت الشركة انها تشكل سباً وقذفاً.و تري وحدة الدعم القانوني لحريةالتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن هذا الحكم قاسٍ وتنفيذه يعدقمعاً وانتهاكاً غير مقبول لحرية الراي والتعبير ومجافاة للحق الأصيل في النقدالمباح ليؤكد من جديد اننا اذا ما تقدمنا خطوة في مجال حرية الراي والتعبير فإنهبإمكان حكم جائر كهذا العودة بناء خطوات عديدة إلى الوراء.فقد كانت وحدةالدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية تأمل ان ينتصر القضاء للحق في النقدالبناء ولحرية الراي والتعبير، وهي تؤكد مرة ثانية الحاجة القصوى إلى تغيير تلكالقوانين المقيدة للحريات، السيف الذي يبقى إلى ذلك الحين مسلطاً على رقاب كل صاحبراي. حول تفاصيل القضية : http://www.anhri.net/press/2008/pr0608.shtml http://www.anhri.net/press/2008/pr0707.shtml